ارائه راهکارها در جهت کاهش طلاق درکشور

به گزارش صندلی سبز؛ به نقل از خانه ملت، نشست کمیته زنان و خانواده و آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس به منظور بررسی اقدامات به‌عمل آمده، چالش‌ها، موانع، ظرفیت‌ها و احکام پیشنهادی در حوزه طلاق برای لحاظ در برنامه هفتم توسعه با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و مسئولان مربوطه از سازمان امور اجتماعی کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش و جوانان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

فاطمه قاسم پور در ابتدای این نشست با اشاره به جلساتی که پیش از این در خصوص بررسی عواملی که باعث افزایش آمار طلاق در سطح جامعه شده است برگزار شده بود، گفت: ما در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه که به کاهش 20درصدی آمار طلاق تا پایان اجرای این برنامه تأکید دارد از دستگاه‌های مربوطه خواستیم تا گزارش عملکرد خود در این رابطه و موانعی که در این مسیر با آن مواجه بوده‌اند همراه با پیشنهاداتشان در جهت تبدیل به حکم برای درج در برنامه هفتم توسعه را ارائه دهند.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: جلسه گذشته نتیجه مطلوبی به همراه نداشت چرا که گزارش‌های ارائه‌شده بیانگر عدم موفقیت در این حوزه بود و تنها وزارت ورزش و جوانان گزارشی از برنامه این وزارتخانه در خصوص پرداختن به این موضوع در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها و اولویت‌بندی که در جهت تغییر نرخ طلاق و روش پیگیری در این حوزه مشخص کرده بود، ارائه داد. بنابراین در تعامل با مرکز پژوهش‌های مجلس، مقرر شد مجدد جلسه‌ای با دستگاه‌های مربوطه در این رابطه برگزار کنیم تا به نتیجه‌ای برسیم که بتوانیم به احکام مبتنی بر سیاست‌های قانونگذاری در کشور که ملموس، قابل رصد و سنجش باشد و به کاهش این آسیب اجتماعی منتهی شود جهت لحاظ در برنامه هفتم توسعه دست یابیم.

وی با یادآوری اینکه در بند (ج) ماده (102) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بند ۱۰۴ برنامه ششم، تکالیف دستگاه‌ها در این خصوص مشخص شده است، تصریح کرد: قبول داریم بودجه آسیب‌های اجتماعی گاه با تأخیرهای زیادی تخصیص پیدا می‌کند که ممکن است اثربخشی لازم را نداشته باشد بنابراین این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا سازمان برنامه و بودجه سریع‌تر اقدام کند.

قاسم‌پور یادآور شد: تاکنون اقدامات در خصوص کاهش آمار طلاق به امر آموزش و مشاوره محدود شده است؛ در حالی‌که مهم‌ترین عامل طلاق همچنان اعتیاد است که لزوماً این روش‌ها در رفع آن تأثیر چشمگیری ندارد. از سوی دیگر در حوزه آموزش به موضوع سلامت جنسی توجه نشده است و این در حالی است که این مباحث مهمی است که باید به آنها توجه شود.

وی با بیان این‌که شاخص کاهش این آسیب اجتماعی از دیگر موضوعات مهمی است که دو بار در قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است اما آنها نیز دارای تعارض هستند و اصل شاخص نیز محل بحث است، افزود: لازم است دستگاه‌های مربوطه فارغ از توجه به بودجه‌ای که در خصوص عمل به این تکلیف قانونی خود دریافت کرده‌اند، برنامه‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که قابل پایش و ارزیابی باشد تا مشخص شود چه برنامه‌های جدیدی را باید جایگزین آنها کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان برنامه‌های آموزش حین ازدواج خاطر نشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد تا بعد از این برنامه‌های ارائه‌شده در این حوزه قابل ارزیابی باشد چراکه تاکنون عملکرد دستگاه‌ها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است و این یک ضعف محسوب می‌شود.

قاسم‌پور افزود: آن‌چه مسلم است دستگاه‌های مربوطه باید به گونه‌ای عمل کنند که دستگاه‌های نظارتی و سیاستگذار همچون مجلس تمایل بیشتر به حمایت داشته باشند و این در حالی است که این دستگاه‌ها هنوز بعد از گذشت 6 سال شاخص‌های مشخصی در این رابطه ندارند و عملکرد آنها در سال پایانی برنامه ششم قابل دفاع نیست.

رئیس کمیته زنان و خانواده و آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که مجلس اراده لازم برای تشریک مساعی در این حوزه دارد، تصریح کرد: ما با این رویکرد به بررسی برنامه هفتم توسعه خواهیم پرداخت تا برنامه‌ای تدوین و تصویب شود که قابل اجرا باشد. ضمن آن‌که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تعامل با دستگاه‌های مربوطه در جهت شناسایی خلأها در این حوزه و رفع آنها اقدام می‌کند تا بتوانیم جمع‌بندی مطلوبی در این حوزه داشته باشیم.

قاسم‌پور در پایان از مسئولان دستگاه‌های حاضر در این نشست خواست تا گزارش‌های خود در این زمینه را تا 48 ساعت آینده به این کمیته ارائه دهند.

در ادامه نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاضر در این نشست ضمن یادآوری بند (ج) ماده (102) و (104) برنامه ششم توسعه که به تکالیف دستگاه‌ها در جهت کاهش 25 درصدی طلاق تا پایان اجرای این برنامه اشاره دارد، از مسئولان حاضر در این نشست خواست که گزارشی را در این حوزه ارائه دهند که به تدوین بهتر برنامه هفتم توسعه کمک کند.

علی‌محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه موضوعات در این حوزه باید دسته‌بندی و اولویت‌بندی شوند تا به نتیجه مطلوبی منتهی شود، افزود: یکی از مواردی که در حوزه طلاق از آن غفلت شده، این است که بانویی که طلاق می‌گیرد چگونه ازدواج خواهد کرد، آیا ما برای آینده این سرپرستان خانوار تدبیری اندیشیده‌ایم؟

رئیس سازمان بهزیستی کشور با انتقاد از برنامه‌ریزی‌های نامناسب در جهت ازدواج جوانان که به طلاق منتهی می‌شود، یادآور شد: آنچه در این حوزه مورد نیاز است ایجاد پروفایل ازدواج برای هر فرد است که در آن فرآیندی در جهت حمایت از جوان تعریف شود که نتیجه آن ازدواج مطلوب باشد و این در حالی است که ما در این حوزه تنها به ارائه تسهیلات بعد از ازدواج و آموزش چند ساعته قبل و حین ازدواج اکتفا کرده‌ایم. بنابراین جای این پروفایل در برنامه‌ریزی‌های حوزه اجتماعی خالی است.

قادری افزود: رسانه ملی نیز نقش مؤثری در کاهش آمار طلاق دارد اما با وجود استانداردهایی که برای برنامه‌سازی دارد تاکنون برای ازدواج زنان سرپرست خانوار فعالیت جدی نداشته است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد دستگاه‌های حمایتی نیز فقط به حمایت‌طلبی زنان سرپرست خانوار پاسخ می‌دهند.

وی یادآور شد: ما در حوزه ازدواج افراد دارای معلولیت و بیماران را نادیده گرفته‌ایم، همچنین در سرفصل‌های دوره متوسطه نیز برای پاسخ به شبهات و مهارت افزایی در امر ازدواج برنامه نداریم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان این‌که هم‌اکنون می‌طلبد دستگاه‌های فعال در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تکلیف بودجه‌های غیرضروری که می‌توانند در سایر بخش‌ها هزینه کنند را مشخص کنند، خاطرنشان کرد: ارائه برنامه‌های فرهنگی و برنامه‌ریزی برای ایجاد نشاط در خانواده‌ها از دیگر راهکارهای اساسی است که باید برای پیشگیری از طلاق از آنها استفاده شود که در این راستا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.

در ادامه این نشست رام‌پناهی دبیر کارگروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق با ارائه گزارشی از تاریخچه تشکیل این کارگروه و عملکرد آن در این حوزه افزود: حاصل تشکیل این کارگروه ارائه برنامه کنترل طلاق بود که به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده و تکالیف آنها را مشخص کرده است تا جایی که هم‌اکنون این برنامه ملی دارای 19 عضو است. همچنین حدود 207 ریزبرنامه در 9 محور کلان برای آن تعریف شده که بین 7 تا 15 وظیفه برای هر کدام از این دستگاه‌ها مشخص کرده است.

وی با اشاره به سهم هر کدام از این 9 محور کلان در برنامه کنترل طلاق تصریح کرد: در این 9 محور، 27 درصد به آموزش، 19 درصد به پژوهش، 31 درصد به ترویج و فرهنگ‌سازی در حوزه فرهنگ و رسانه، 4 درصد به حوزه قضایی و انتظامی، 7 درصد به سلامت اجتماعی، 14 درصد به حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی و 10 درصد به اقدامات و وظایف مردم نهاد در این حوزه اختصاص یافته است. ضمن آن‌که گزارش 5 ساله در خصوص عملکردها بین سال‌های 95 تا 1400 نشان می‌دهد که حدود 82 درصد از این برنامه عملیاتی شده است.

رام‌پناهی با اشاره به این‌که وظیفه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که این کارگروه ملی ذیل آن تعریف شده است، راهوری و نظارتی در این حوزه است، بیان کرد: در این کارگروه تعدادی از دستگاه‌ها عضویت داشته و تعدادی نیز اعلام آمادگی کرده‌اند، این دستگاه‌ها عبارتند از قوه قضائیه، وزارت بهداشت، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، نهاد ولی فقیه در دانشگاه‌ها، صدا و سیما، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفان، دفتر تبلیغات اسلامی قم، مؤسسه فرهنگی اطلاع‌رسانی تبیان، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و جمعیت هلال احمر.

دبیر کارگروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق در ادامه به گزارشی از استان‌هایی که بیشترین میزان آمار طلاق در کشور را داشته‌اند اشاره کرد و افزود: عواملی که باعث طلاق زوجین می‌شود بین اقشار کم‌درآمد و متمول متفاوت است. ضمن این‌که کاسبان طلاق گروه‌هایی از افراد ذی‌نفع و کارگزاران طلاق هستند که در این زمینه نقش دارند، مانند افرادی که طلاق‌های صوری منفعت‌طلبانه می‌گیرند که برای جلوگیری از آن باید راهکاری ارائه شود.

در ادامه معاون توسعه پیشگیری بهزیستی کشور با بیان این‌که توجه به ماهیت چندبعدی آسیب‌های اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است، افزود: ما تاکنون به طلاق به صورت تک‌بعدی پرداخته‌ایم و در حوزه رویکرد پیشگیرانه در این زمینه استاندارد واحدی نداریم و اغلب دستگاه‌های مربوطه نیز موازی‌کاری کرده و به صورت جزیره‌ای برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند.

وی با بیان این‌که اصلاح مصوبه هیئت وزیران برای آموزش پیش از ازدواج باید پیگیری شود، از بسته بیمه خدمات آموزشی و روان‌شناختی در قالب بیمه پایه، تجمیع بیمه‌های فرهنگی و اجتماعی به عنوان پیشنهادات در خصوص کنترل آسیب اجتماعی طلاق یاد کرد و افزود: مباحث پیشگیرانه در این حوزه دیربازده هستند و بیمه‌ها نقش تسهیل‌گری دارند.

مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با یادآوری این‌که با تمرکز مأموریت در یک دستگاه برای مقابله با این آسیب اجتماعی مخالف است، چراکه در ارزشیابی عملکرد مشکل ایجاد می‌کند، افزود: وقتی هدف کلی و مسئله نامشخص باشد، نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت. ضمن اینکه این وزارتخانه دو تکلیف اساسی در حوزه آموزش و مشاوره بر عهده داشت که در قالب آموزش پیش، حین و پس از ازدواج به آن پرداختیم. در آموزش پیش از ازدواج با تولید محتوا و جهت‌دهی آن ورود پیدا کردیم، همچنین سمن‌ها را در این حوزه فعال کردیم.

وی در پایان در ارائه پیشنهاد برای درج در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: ما برای مشاوره پیش از ازدواج نیاز به متولی خاص داریم که این مهم را فراگیر کند و مانع از طلاق در 3 سال اول ازدواج شود، همچنین لازم است توان سمن‌ها برای مقابله با این آسیب اجتماعی افزایش داده شود.

در این نشست 3 نماینده وزارت بهداشت حضور داشتند که هر کدام به صورت جداگانه گزارشی را ارائه داده و پیشنهاداتی را بیان کردند. یکی از آنها به این نکته اشاره کرد که افزایش ساعت آموزش از 2 ساعت به 6 ساعت، افزایش مراکز ارائه خدمات در کارگروه کاهش طلاق و به‌روزرسانی بسته‌های آموزشی بر اساس نیازسنجی انجام‌شده، تجهیز مراکز بهداشتی به آزمایش‌های پیش از ازدواج از جمله اقداماتی بوده که این وزارتخانه در این حوزه انجام داده است.

دیگر نماینده این وزارتخانه حاضر در نشست با بیان این‌که بر اساس ماده 38 قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، بحث آموزش حین ازدواج را برعهده وزارت بهداشت قرار داده شده است، افزود: وزارت بهداشت با طراحی وب به این حوزه ورود پیدا کرده است. ضمن اینکه لازم است متولیان آموزش پیش، حین و پس از ازدواج مشخص شوند و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر داده‌های کیفی ارائه دهند و سهم هر دستگاه برای اجرای آن‌ها را نیز مشخص کنند؛ به گونه‌ای که داده‌های طلاق قابل رصد باشد و از این فضای انتزاعی خارج شود.

نماینده حوزه معاونت درمان این وزارتخانه نیز تأکید داشت که قانون‌گذاری و سیاستگذاری باید مبتنی بر شواهد باشد که مرجعی آن را هدایت کند، همچنین مشارکت ذینفعان در تدوین قانون برنامه هفتم‌ توسعه و لحاظ پیوست پایش و ارزشیابی برای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده از دیگر اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون سازمان امور اجتماعی حاضر در این نشست نیز افزود: ترویج ازدواج و کنترل طلاق موضوعات چندوجهی هستند و نباید برای آنها نسخه واحد پیش‌بینی کرد بنابراین ما نیاز داریم نظام مسائل در این حوزه‌ها احصاء شود. از سوی دیگر باید بسته سیاستی مشخص شود که متولیان و حوزه‌های همکار برای پیگیری این موضوع را مشخص کند؛ سپس احکام لازم برای برنامه هفتم توسعه از آنها استخراج شود.

شیخ‌زاده یادآور شد: در یک دوره 5 ساله 140 برنامه در دستگاه‌های مربوطه اجرا شده است اما گزارش عملکرد آن‌ها مطلوب و قابل استناد نیست؛ ضمن آن‌که تخصیص دیرهنگام اعتبارات باعث شده که دستگاه‌های متولی این حوزه فشل شوند.

موسوی نماینده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری حاضر در این نشست با بیان این‌که تدوین احکام برنامه هفتم در حوزه اجتماعی باید با نگاه آسیب‌شناختی صورت گیرد، افزود: لازم است بین دستگاه‌های ستادی و حمایتی با سایر دستگاه‌هایی که در این حوزه نقش اجرایی دارند تفکیک صورت گیرد.

وی یادآور شد: ما برنامه‌هایی در جهت تحکیم بنیان خانواده داریم کما این‌که از ابتدای امسال بررسی این موضوع برای لحاظ در برنامه هفتم را در دستور کار قرار داده و کارگروه‌هایی را فعال کردیم و به یک نتیجه‌گیری نهایی رسیدیم و هم‌اکنون منتظر ارسال نظام‌نامه از سوی سازمان برنامه و بودجه هستیم.

موسوی تأکید کرد: در این مسیر سعی کردیم از نظر مشاوران دستگاه‌ها و بانوان مدیر کل استانداری‌ها استفاده و دو بحث مشاوره و آموزش را کاملاً از هم تفکیک کردیم.

وی با بیان این‌که 6 ساعت آموزش تأثیری در تغییر نگاه افراد ندارد بنابراین ما باید دلسوزانه‌تر و منطقی‌تر به این حوزه نگاه کنیم، تأکید کرد: رهاکردن حوزه مشاوره و عدم نظارت بر صدور مجوزها باعث شده سازمان نظام روان‌شناسی در این حوزه حرفی برای گفتن نداشته باشد بنابراین ما باید در حوزه مشاوره خانواده سند کلانی داشته باشیم که بتواند جایگاه هر دستگاهی را در این حوزه مشخص کند.